إغلاق الانترنت في السودان و غضب رواد الاعمال بسبب الخسارات الطائلة !

في سابقة جديدة علي المواطنيين السودانيين قامت الحكومة السودانية بإغلاق الانترنت ثلاث ساعات يوماً تزاماً مع إمتحانات شهادة التعليم العام ، خوفاً من تسريب الامتحان وقد اصدر القرار وزير التربية و التعليم العام وقد كان اسرع تنفيذ لقرار تم اصداره من قبل الحكومة .

وقد لاقي هذا القرار سخطاً كبيراً جداً من قبل المواطنيين و من قبل رواد الاعمال و الشركات حيث كان في لحظات مفاجأه ولم يتم الابلاغ الا عن طريق رسائل نصيه عن طريق شركات الاتصال وقد عانوا في هذه الايام من خسارات كبيره جداً.

و يرئ بعض رواد الاعمال وفقاً لقانون المعلوماتية السوداني تعديل 2020 الذي يجرم قطع الانترنت ويعرض كل من يتخذ هذا القرار لي مسائله قانونية .

سوابق لقطع الانترنت في دولة :

لم يكن قطع الانترنت في العالم غريب حيث هنالك سوابق كثيره منها .

١- قطعة الانترنت من قبل الشركة السورية وفقاً لقرار وزارة التربية والتعليم في بيان صدر من الشركة انه سيتم قطع الانترنت في الفترة الثانية الاضافية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة .

٢- اوباكستان قامت بقطع الانترنت في عام 2014 عن كامل البلاد لمنه الغش في الامتحانات .

٣- قررت وزارة التربية الجزائرية قطع الانترنت طيلة فترة الامتحانات الرسمية من ١٣-١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ وهذا لتأمين شهادة البكالوريا .

الضرر المالي لرواد الاعمال :

كانت الخطوة ذات تاثير كبير علي الشركات حيث عانئ رواد الاعمال والشركات من خسارات كبير حيث ان الشركات بعد انتشار فايروس كوفيد -19 انتقلت الشركات تدريجياً الي السوشال ميديا و الانترنت في مشاريع التسويق و الطلبات حيث منع الاختلاط.

كما ان الشركات الصغير التي تعتمد في اساسها الي الانترنت مثل تطبيقات الترحال و الخدمات و التوصيل قد عانت من هذه كثيراً من هذا القرار .

الشركات الصغيره:

التي تعتمد علي الانترنت بصوره مباشره تم تقدير خسارتها اليومية ب 30 الف جنية سوداني في الثلاث ساعات يومياً مما خلف ضرراً كبيراً علي مشاريعهم التي كانت في بدايتها من ما ادي الي اغلاق جزئ منها .

الشركات المتوسطة :

قد تم تقدير خساراتها عندما تعمل بالقوي القصوي ب 140 الي 150 الف جنية سوداني حيث ان معظم هذه الشركات اطرت الي تقليل قوتها الانتاجية من القصوى الي الربع تقريباً .

تعتبر هذه الشركات هي اكثر من عاني من هذا القرار حيث تم تقدير الخساره الساعية الواحده ب 500 الف جنية سوداني وفي الثلاث ساعات تقدر بمليون ونص و اكثر و تعتبر هذه الخسارات كبير جداً في سوق رواد الاعمال .

بعد هذه الخسارات في سوق الانتاج و عدم التزام الحكومة باي تعويض هل تعبر هذا القرار من قبل الحكومة كان صائباً في حماية الامتحانات و خسارات في السوق !