مجتمع

السلام في السودان

أنتظر الشعب السوداني من استقلال السودان الي ثورة ديسمبر أبريل حتي يرى توحد تام لجميع أطياف المجتمع السوداني في دولة واحده.

تحت مظلة الحرية والسلام والعدالة .

أطراف السلام

إختلفت الاتجاهات بين القوى السياسية و الحركات المسلحة و المجلس العسكري و الحكومة التنفيذية الذين يديرون العمل المشترك في المرحلة الحالية.

اذ تم التشاور في جوبا تحت استضافة حكومة جنوب السودان.

شهدت المفاوضات خروج الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، و حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور .

مع بقاء كل من الحركة الشعبية جناح مالك عقار و الجبهة الثورية بقيادة مني اركو مناوى و حركة العدل و المساوه بقيادة جبريل و مسار الوسط بقيادة التوم هجو .

رؤية السلام

يرئ الكثير من المحللين السياسين ان اتفاق السلام الحالي ليس كسوابقه من الاتفاقات التي ادتها حكومة النظام البائد او حكومة الديموقراطية السابقة.

اذ يرونه اقرب للواقع و تجميع لاطراف الخلاف في طاولة التفاوض.

بينما يري الكثر من المواطنين ان الاتفاق الحالي ليس الا تقاسم للسلطه.

ولم يخاطب جذور المشكلة الاصلية التي أدت الي الحرب في السودان و النزوح و الدمار .

بينما يرى مجلس الوزراء ان الاتفاق الحالي هو تمهيد جيد لحل الخلاف بين قادة الكفاح المسلح مع الحكومة الانتقاليه.

عن طريقها سيتم مخاطبة جذور المشكلة الاساسية في المناطق المتضرره و عودة النازيحين الي اراضيهم وزيادة التنمية في المناطق المتضرره حتي تتم المساواة وتكون حل جذرياً للمشكلة .

مخرجات الاتفاق

قد امن الاتفاق علي جميع الاطراف وقف النزاع في المناطق وحفظ الامن والسلام.

مع اضافة قيادات الحركات المسلحة الي مجلس السيادة بثلاث مقاعد تشريفية في المجلس التشريفي ، و عدد من الوزارات للحركات المسلحة في الحكومة التنفيذية.

مع اعادة احتساب الفترة الانتقالية بثلاث سنوات و اربعة اشهر تبداء من تاريخ توقيع اتفاقية السلام بجوبا .

بالاضافة الي تكوين مجلس جديد يعرف بمجلس شركاء الفترة الانتقالية.

حيث يمثل هذا المجلس الاستفهام الحالي للمواطن السوداني حيث لم تحدد صلاحياته ولا وظائفه وهل هو تشريفي ام تشريعي ام تنفيذي ام بديل للحاضنة السياسية.

وهذا ما يراه المواطنون التفاف حول الثورة مع ضجر بعض القوى السياسية حول هذا المجلس .

هل سيكون السلام صورياً ام مخاطباً لجذور النزاع السوداني !

هل مجلس شركاء الفترة الانتقالية هو بديل للتشريعي ؟!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى